واکنش سردار گلدن به اصلاحیه قانون تسلیحات: این قانون می تواند از ناامنی جلوگیری کند – پایگاه خبری مدارا


بر اساس گزارشات سایت خبری مدارا; ماجرا از آنجا شروع شد که باشگاه خبرنگاران صداوسیما با انتشار گزارشی از ارائه لایحه دولت به مجلس برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز این لایحه را تایید کرد کمیته امنیت ملی وی اعلام کرد و گفت: این قانون برای مسیر قانونی به مجلس ارجاع شده است. در حال حاضر تنها افسران نظامی و انتظامی با دستور فرمانده عملیات مجاز به استفاده از سلاح برای برقراری نظم و امنیت برای تظاهرات مسلحانه غیرقانونی و شورش های مسلحانه هستند، اما لایحه اصلاح شده دولت نیز این امکان را به «افسران امنیتی» می دهد. .

شایان ذکر است که طرح تعدیل قانون استفاده از سلاح به تازگی در دستور کار جلسات علنی مجلس نمایندگان قرار گرفته است. این قانون است استفاده از سلاح توسط افسران نیروهای مسلح در موارد فوری. این قانون بیش از ۲۰ سال پیش در دی ماه ۱۳۵۲ به تصویب رسید. مرگ یک افسر نیروی انتظامی در شیراز که نارضایتی مردم را برانگیخت، رسانه ها را بر آن داشت تا قانون استفاده از سلاح توسط عناصر مسلح را اصلاح کنند. ۱۴ بهمن ماه سال گذشته، سرهنگ علی اکبر رنجبر، جانشین فرمانده انتظامی روستای بیدزرد شیراز در درگیری مجروح شد. پس از انتشار فیلم و خبر این درگیری در فضای مجازی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با انتشار پیامی در توئیتر خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی شد. در اسرع وقت.”

این لایحه که قرار است در هفته های آینده در مجلس بررسی شود، عبارت «نیروهای مسلح» را به «عوامل مسلح» در عنوان قانون تغییر داد. بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که قانوناً مجاز به حمل سلاح هستند» باید مفاد جدید قانون استفاده از سلاح را رعایت کنند. بر اساس پروژه دولت، در صورت ارتکاب جرم «افراد مسلح به مقامات قانونی برای حفاظت از خود»، طبق قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از سلاح دفاع «مشروع» تلقی شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.

علاوه بر مأموران مجری قانون، این لایحه همچنین به افرادی که دارای سلاح گرم هستند اجازه می دهد تا از سلاح گرم برای دفاع از خود در برابر هر کسی که با سلاح گرم یا سرد به آنها حمله می کند، استفاده کنند. این پیش نویس «دستگیری دزدان، راهزنان، گروگان ها، آدم ربایان، زورگیران، نظریه پردازان توطئه، فروشندگان مواد مخدر یا اسلحه و مهمات، قاتلان و هر کس که قصد ترور، تخریب یا بمب گذاری را داشته باشد» را تصریح می کند و اجازه استفاده از سلاح را داده است. در صورت «فرار» یا «تلاش برای انتقام»، افسران نیز حق استفاده از سلاح را دارند.

اما در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط دولت، نمایندگان به جزئیات آن رسیدگی خواهند کرد. اما تصویب این قوانین با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح صورت می گیرد.

سردار مرتضی طالعی، استاندار سابق نیروی انتظامی تهران در واکنش به این لایحه گفت: به نظر من این لایحه نه تنها با روح قانون مغایرت دارد، بلکه اصلاحات می تواند از وقوع جرم جلوگیری کند، ناامنی ایجاد کند و باعث ایجاد ناامنی شود. سوء استفاده از افسران مجری قانون.”

وی افزود: نیروی بازدارنده نیروی انتظامی را در برابر اشرار و افرادی که جان و مال و امنیت جامعه و مردم را تهدید می کنند افزایش می دهد و در نتیجه ضریب امنیت جامعه و شهروندان افزایش می یابد.

شایان ذکر است، محمد حسینی نایب رئیس مجلس در این خصوص تصریح کرد: طرح اصلاح قانون استفاده از سلاح در مجلس در دست بررسی است و طبق روال معمول در مجلس شورای اسلامی است. ربطی به تجمعات ندارد. این قانون محرمانه نیست و در مجلس بررسی خواهد شد.