نامه سعید حجاریان به علی شمخانی درباره دستگیری ها و تحولات اخیر – پایگاه خبری مدیریت


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; مشروح نامه سعید حجاریان به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را در زیر می خوانید:

جناب آقای شمخانی

جناب دبیر شورای عالی امنیت ملی

خوش آمدی،

دستگیری اخیر برادر عزیزم جناب آقای مصطفی تاج زاده از یک سو و تحولات چند بعدی کشور عزیزمان که متاسفانه منجر به دستگیری و محدودیت تعدادی دیگر از شهروندان اعم از هنرمندان، کارگران و … شد. معلمان و بازنشستگان، من را وادار کرده اند مطابق با آشنایی قبلی و مسئولیتی که اکنون بر عهده شماست، مواردی را با شما در میان بگذارم. به خصوص که تجربه انتخابات ۱۳۸۷ نشان داد که شورا در روزهای پس از انتخابات نقش موثر و مهمی به ویژه در دستگیری شخصیت های سیاسی ایفا کرد.

همانطور که به یاد دارید، در بازنگری قانون اساسی، تصمیم گرفته شد که «شورای عالی امنیت ملی» (الشام) برای انجام وظایف مقرر در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تشکیل شود. این مجلس در برخی کشورهای دیگر هم دایر است و الگویی که به مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی دادم محصول مطالعه و بومی سازی الگوهای سنتی بود که به آن (NSC) می گفتند. فکر می کنم این شورا از بدو تاسیس وظایف خود را به خوبی انجام داده است. مثلاً در ماجرای اشغال افغانستان توسط طالبان و توقف حمله ارتش ایران در آن منطقه و همچنین اتفاقات مربوط به پردیس، نوعی کارشناسی و حوصله طرفین – که حاصل کار کارشناسی بود. و بحث های کارشناسی – مورد توافق قرار گرفت و از افراط گرایی و اقدامات غیرمنطقی تا حد امکان پرهیز شود. اما از آن زمان به بعد، گویی این شورا به تدریج دچار کمبودها و حتی نابسامانی هایی می شود و این امر عمدتاً ناشی از دبیری آن بوده است. صرف نظر از اینکه رئیس می تواند آن را تغییر دهد یا خیر. زیرا متولیان شام قطعاً توسط رئیس جمهور پیشنهاد می شوند، اما لزوماً به این سمت منصوب نمی شوند.

در دوران حضور شما به عنوان یک فرد با سابقه وزیر در دولت اصلاحات و در عین حال رقابت انتخاباتی با سید محمد خاتمی از نوعی توازن حزبی و تخطی صحبت می کنید. امید می رفت (و شاید هنوز هم باشد) وظایف شورای عالی امنیت ملی، تشریفات کارشناسی و ملی احیا شود. البته این شورا دارای زیرمجموعه ها و کارشناسانی است که در کار خود متخصص هستند و عذرخواهی می کنم که با نهاد تک نفره مواجه نیستیم، اما شاید تعدیل و توقف برخی تعصبات و دستورالعمل های خارج از ضابطه مانع از هزینه و هزینه بری شود. اقدامات برای کشور و مردم؛ به خصوص که تجربه نوامبر ۲۰۱۸ هنوز در ذهن مردم است.

اگر فراموش نکرده باشید در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات زیادی با یکدیگر داشتیم و در حوزه سیاست خارجی بحث های زیادی داشتیم و امیدوارم بتوانم آنها را مطرح کنم. همچنین. بحث در سیاست و امنیت داخلی و اسناد رسمی – بگذار آینده راهنمایی کند – بگذار آن را رها کنیم. اما هنوز دیر نشده است. علیرغم اینکه دیگر توانایی و تمایلی برای شرکت در چنین جلساتی ندارم و البته بعید است که به آن منطقه راه پیدا کنم، نکاتی را در زمینه سیاست و امنیت داخلی با شما در میان می گذارم. به نظرم ضروری به نظر می رسید که این نکات را مشخص کنم زیرا دیدم در حوزه امنیت مکرراً کلیدواژه ها و موضوعاتی مطرح می شود که نه تنها فاقد محتوای کارشناسی است، بلکه می تواند ایرانیان امروز و فردا و شهروندان غیرسیاسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. نسبتا خالی مسائل امنیتی ترسناک مثلاً در نمونه دستگیری اخیر سیدمصطفی تاج زاده، دیدیم که چگونه سرگرمی بر فضای امنیتی-تحلیلی چیره شد و از هر سو دعوت به رد و نادرستی یک سبک سیاسی رسمی، قانونی، ملی و شخصی شد. یعنی «اصلاح طلب» عده ای دست تکان دادند و پاهایشان را لگد زدند و بیشتر پرسیدند!

از آنجایی که معتقدم شما می توانید این فضا را با دید ثانویه تحلیل کنید و احتمالاً با توجه به دیدگاه تخصصی خود و دستگاه زیر نظر خود به راه حل هایی برسید، موارد زیر را به شما یادآوری می کنم.

یا نه. به نظر من اشتباهات جدید و ناگهانی راهنمای اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی در کشور شده است که باید از آنها درس گرفت و به شدت از آنها پرهیز کرد. مثلاً شنیده ایم که می گویند عده ای در کشور به دنبال «وندالیسم قانونی» هستند. اکنون که می دانیم ترکیب «براندازی قانونی» – که در مقطعی جمع گرایی را از هستی خارج کرد – ترکیبی کاملاً ساختگی و حتی متناقض است. زیرا هیچ کدام از کودتا قانونی نمی شود و سوال حقوقی به سرنگونی آن نمی انجامد. متعاقباً متذکر می شویم که در مقطعی فراخوان «انقلاب مخملی» مطرح شد، بدون اینکه نویسندگان به شکل گیری این نوع انقلاب از منظر نظری توجهی داشته باشند.

دوما در این زمینه، شما باید با اصطلاح «ناتوی فرهنگی» آشنا باشید و مطمئناً متوجه می‌شوید که «ناتو» یک توافق نظامی بین آمریکا و تعدادی از کشورهای دیگر است که علیه بلوک شرق ایجاد شده است. متأسفانه واژه «ناتو» در مقطعی وارد عرصه فرهنگ شد و واژه نادرست «ناتوی فرهنگی» با هدف قطبی کردن این فضا مطرح شد. در حالی که خبری از «ناتوی فرهنگی» یا «ورشو فرهنگی» نبود! اصولاً در دوران جنگ سرد، رادیو اروپای آزاد وجود داشت که برای کشورهای بلوک شرق برنامه تولید می کرد. اگر استفاده از «ناتوی فرهنگی» برای پخش این نوع رسانه‌ها و تغییر وزن رسانه‌ها است، باید پرسید چرا صدا و سیمای کشور به گونه‌ای رفتار می‌کند که (و چنین می‌کنند) که گاهی شروع به حذف می‌کنند. برنامه‌های گفت‌وگو، گاهی در تضاد با برنامه‌های ورزشی پرطرفدار، و در نهایت «ساتترا» به روشنفکران تحمیل می‌شود. من می‌خواهم تاکید کنم که ما نمی‌توانیم و نباید انتقام ضعف غیرقابل توصیف «رسانه‌های رسمی» و سایر شیوه‌های کنترل را از جایگزین‌هایی از این قبیل بگیریم. به عنوان «کلاب هاوس»، «تلگرام»، «اینستاگرام»، .. انواع زندگی و کار فرضی را به موضوع امنیت تبدیل می کنیم.

سوم. علاوه بر این، می دانیم که مسائل و مسائل امنیتی بسیار تخصصی و با تجربه هستند و باید از طریق کانال های منسجم و ساختارمند اعلام و اجرا شوند. اما امروز می بینیم که نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، جزوه نویسان و نظریه پردازان آشکار و پنهان منتقدان را به انواع اتهامات و استناد به انواع تئوری های توطئه، تحریف افکار عمومی و به خطر انداختن «امنیت روانی» جامعه و در نتیجه به خطر انداختن آنها می بینیم. ذهن تصمیم گیرندگان منحرف شده است به نظر من یکی از وظایف اسکات “شام” همین سخنورهای تصادفی است. اما طبق اطلاعات این نهاد عموما به مدیریت مطبوعات رسمی و دخالت آن می پردازد. از سوی دیگر، شورای عالی امنیت ملی نظرات خود را به صورت مستقل در حساب کاربری خود در توییتر یا حتی سایر کانال های اطلاع رسانی – حتی جنجال و شعار – منتشر و بازنشر می کند.

چهارم. علاوه بر موارد قبلی، متأسفیم که اگرچه قانون برای اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی»، «نشر اکاذیب»، «جاسوسی» و سایر جرایم امنیتی مجازات تعیین کرده است، اما دستگاه قضایی در اجرای آن بسیار ضعیف است. مصادیق حقوق با توجه به جامعیت این تعاریف و عناوین. من فکر می کنم وظیفه الشام است که این موضوعات را به اندازه کافی توضیح دهد و از ایراد اتهامات غیرحرفه ای و غیرمستند علیه سیاستمداران، روزنامه نگاران و متخصصان خودداری کند. به عنوان مثال اگرچه فعالان محیط زیست در وزارت اطلاعات (به عنوان کارشناس و تنها مرجع قانونی در زمینه جاسوسی و ضد جاسوسی) و شام نظر کارشناسی خود را مبرا بودن از اتهام جاسوسی اعلام کرده اند، اما اطلاعات خدمات سپاه همچنان بر این اتهام اصرار دارد.

پنجم می دانیم که جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و سکوت سلاح های چریکی به تدریج از تمرکز بر مفهوم «امنیت سخت» به «امنیت نرم» تغییر جهت داده است. البته قبلاً مفهوم امنیت نرم تحت عنوان «تحول» ذکر شده بود، اما دیگر از این واژه استفاده نمی شود. اما در هر صورت شایان ذکر است که بازی در حوزه «امنیت نرم» دارای ویژگی هایی است که لغزش می تواند آزادی ها را محدود کند. البته همه می دانند که در هیچ کجای دنیا آزادی بی قید و شرط وجود ندارد و آزادی همیشه مقید به قانون است. بنابراین گاهی با قانون خوب و گاهی با قانون بد یا بدتر از آن بی قانونی مواجه هستیم! به هر حال در قانون اساسی به صراحت آمده است: «…هیچ مرجعی حق سلب آزادی های مشروع را به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور حتی با وضع قوانین و مقررات ندارد». پس آزادی باید مقید به قانون باشد و هر عقل سلیمی این را می پذیرد، اما قوانین در کشور ما منعطف، قابل تفسیر و گاه معلق و گاه در ذهن مجریه است و شاید زمان بازاندیشی و تنظیم مجدد فرا رسیده باشد. این مجموعه قوانین

واقعیت این است که ما در حال حاضر فعالیت‌های مفصلی را تجربه می‌کنیم و در سیستم نظارت و تحلیل «امنیت نرم» به آنها رسیدگی می‌شود. اگر این عمل ترکیبی متناقض از “وندالیسم قانونی” باشد، بسیار خطرناک است. زیرا بسیاری از افعال را می توان به عنوان مخالفت «نرم» با امنیت دید. به گفته وزیر اطلاعات وقت، این اتفاق در واکنش به کاندیداتوری آیت الله هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ رخ داد و فعالیت انتخاباتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضدامنیتی تلقی شد. از این مثال خاص بگذریم و به فردی فکر کنیم که قصد ثبت نام در انتخابات شورای اسلامی را دارد و وقتی به محل ثبت نام می آید یک بیل، لوبیا و گونی با خود می برد. آیا بگوییم این فرد به شیوه و تصویر حضور خود نظام انتخاباتی و سیاسی کشور را به چالش کشیده است؟ همین طور می گوییم آقای مصطفی تاج زاده که به وزارت کشور رفت تا خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به رای مردم معرفی کند، نظام را شکسته است؟ برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم همین مثال را می‌توان زد و پرسید که آیا افرادی هستند که علما نیستند یا فقیهی کاندیدای این انتخابات شده‌اند، آیا ولایت فقیه را زیر سوال برده‌اند؟ اشاره می کنم که تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور معیوب است، هر گفتار، هر عمل و حتی هر حرفی قابل دستکاری و جرم انگاری در دستگاه تحلیلی «امنیت نرم» است. سپس متأسفانه می بینیم که نه تنها رویکرد ایجابی به انتخابات محدود شد، بلکه رویکرد منفی نیز تهدید شد. اکنون همانطور که تجربه تاریخی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد می توان به یک تشکل سیاسی و الگوی رسمی و قانونی سیاست پایبند بود و در عین حال از مرحله انتخابات کناره گیری کرد. بنابراین همان طور که «انتخابات محوری» و تقویت انتخاباتی می تواند تصویر این سازوکار را مخدوش کند، «انتخابات مشروط» نیز می تواند به احیای انتخابات کمک کند.

VI در خاتمه به موضوع دیگری که شاید نگران کننده ترین آن در فضای کنونی کشور است اشاره کنم، فضای مجازی است که فرصت ها و تهدیدها را در بر می گیرد. اگر فضای مجازی را فقط یک تهدید بدانیم باید از آن محافظت کنیم، بالاخره هر شهروندی حتی یک تحریم کاندیداتوری متهم به جنگ نرم با نظام دارد! اکنون که می دانید بعداً با ممنوعیت های ویدیویی و ممنوعیت های ماهواره ای مواجه شده ایم، هر دوی این محدودیت ها تشدید شده اند! اما حالا مسیر برعکس شده و می خواهند از آزادی به سمت ممنوعیت فطرت انسانی بروند. در حالی که طبق شواهد و مدارک متعدد، مقامات کشوری و حتی لشکری ​​از بسترهای مجازی فیلتر شده برای انتقال پیام های سیاسی، مناسب و عقیدتی خود استفاده می کنند. ترجمه توئیت های جناب عالی و شام به چند زبان – در یک حساب کاربری – شاهدی بر این مدعا و البته آگاهی از لزوم انتقال پیام از طریق این کانال است. می خواهم نتیجه بگیرم تا زمانی که قانون جامع و رضایت بخشی در این زمینه شکل نگیرد، نمی توان فعالان سیاسی و اجتماعی حاضر در فضای مجازی را محدود و تحت تعقیب قرار داد.