معرفی ۲۵۹ کارمند دولت به مراجع قضایی – پایگاه خبری مدارا


محمد آقاجری امروز (۲۷ مهر) در نشست خبری که در اداره کل بازرسی استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: اصل ۱۷۴ قانون اساسی مبنای تشکیل سازمان بازرسی کشور بر اساس حق نظارت مقرر در قانون اساسی است. قوه قضائیه به سازمان محول شد و بازرسی انجام شد. وظیفه سازمان مشاهده و بازدید از ارگان ها، بررسی عملکرد آنها از دو جهت و با دو هدف حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است.

وی افزود: اینکه آیا سازمان به هدف خود رسیده است یا خیر، آیا اموری که در سازمان می گذرد بدون مشکل پیش می رود یا مشکل دارد و یا اینکه قوانین کشوری که سازمان ها از آن مطلع شده اند قابل اجرا است یا خیر، از جمله این موارد است. تحقیقات سازمان بازرسی برای انجام این وظایف، بازرسی هایی را که بر اساس انطباق عملکرد دستگاه ها با قانون انجام می شود، تعیین کرد.

بازرس ویژه استانداری خوزستان افزود: سال گذشته ۱۸۰ مورد بازرسی انجام دادیم که برخی از آنها توسط یک دستگاه و برخی دیگر توسط چندین نیروی انتظامی انجام شد که گاهی به ۱۰ دستگاه نیز می رسید. برخی از بازرسی ها نیز ناشی از شکایت مردم و گزارش های مردمی است.

وی بیان کرد: از جمله تغییراتی که در رویه هایی که در دو سال گذشته در سازمان بازرسی ایجاد شده، بحث عینی است یعنی در چند نهاد به بررسی مسائل و موضوعات دولتی می پردازد. به عنوان مثال در مورد گمرک نیز پیگیری از بنادر، حمل و نقل و سایر سازمان های زیر مجموعه های دیگر انجام می شود.

آغاجاری با اشاره به روند بازرسی دستگاه های اجرایی ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه ماده اول، نتیجه بازرسی باید به مقام بالاتر و وزارت مربوطه اعلام شود. از مجموع ۱۸۰ بازرسی که انجام دادیم، نتیجه این شد که ۲۵۰ پیشنهاد اصلاحی به دستگاه های اجرایی استان ارائه شد. در برخی از بازرسی هایی که انجام شد به تخلفات و جرایم اعضای آن سازمان ها و نهادها برخورد کردیم که گزارش جداگانه ای برای رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع و مراجع قضایی ارسال شد. در همین راستا سال گذشته ۲۵۹ نفر از کارکنان دولت را به مراجع قضایی و اداری فرستادیم که از این تعداد ۱۶۰ نفر متهم به ارتکاب تخلف و ۹۹ نفر به مراجع قضایی اعزام شدند.

وی با بیان اینکه وزیر یا رئیس دستگاه ذی صلاح موظف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت پیشنهاد، پیشنهادات سازمان بازرسی را اجرا کند، گفت: پیشنهادهایی که به آنها ارائه می کنیم ضمانت اجراست و در صورت عدم اجرای آن. ضمانت کیفری برای آن سازمان اعطا شده است.

بازرس ویژه استان خوزستان بیان کرد: پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و بازنگری بخشنامه به برخی پتروشیمی های استان خوزستان ارائه شده است. همچنین با توجه به بهبود روند و روش های کار در فرسایش خطوط لوله، نوسازی سیستم معاملات برخی شرکت ها و نحوه اظهارنامه گمرکی در واردات پارچه پیشنهاداتی ارائه شد.

وی گفت: برخی از پیشنهاداتی که در خصوص معاملات و یا تصمیماتی که در سازمان صورت می گرفت و خلاف قانون بود ابلاغ شد و باعث برگشت وجه شد. در بحث معاملات و مناقصات دولتی نیز با توجه به تعداد شرکت ها و حجم معاملات زیاد، سالانه بیش از ۵ هزار معامله در استان خوزستان در سامانه ثبت می شود که گردش مالی آنها در سال گذشته از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان گذشت. .

آقاجری ادامه داد: در نحوه واگذاری کارها و پروژه ها معمولا صحبت و صحبت درباره نظارت می شود. در این راستا بیش از ۸۰۰ مورد معامله و مناقصه که به دلیل اعتراض مردم یا گزارش های مردمی بوده را بررسی و رسیدگی کرده ایم. نتیجه این بررسی‌ها ۳۰۵ مورد ابلاغ به بنگاه‌ها برای رفع نواقص بود که برخی از آنها منجر به تمدید یا ابطال مناقصه شد و ارزش پیشنهادات ابطال شده بیش از ۲ میلیارد تومان بود.

وی افزود: در یکی از شهرستان ها مناقصه ای در حوزه آب تمدید شد که در تمدید آن در مرحله دوم بیش از ۷۹ میلیارد تومان اختلاف داشت. در مناقصه برق متوجه شدیم که ایرادی در روند کار وجود دارد و در کل کشور به همین صورت انجام شده است. همچنین مناقصه در استان خوزستان تمدید شد و مناقصه دوم با مبلغی کمتر از ۹۲ میلیارد تومان برای فاز اول برگزار شد. به سازمان بازرسی در کشور هم اطلاع دادیم و روند در وزارتخانه اصلاح شد و مقدار زیادی در کشور اصلاح شد.

آغاجاری گفت که وظیفه این سازمان بررسی شکایات و اطلاعیه های عمومی است که از طریق سامانه رسیدگی به شکایات آنلاین در دسترس عموم است. افرادی که تخلفات، تخلفات و مشکلات در حوزه اداری را کشف می کنند، می توانند این موارد را از این طریق به ما گزارش دهند. در سال گذشته در مجموع ۵۱۱۷ شکایت و اظهارنامه دریافت کردیم که از این تعداد ۱۹۱۲ شکایت مردمی و ۳۲۰۵ فقره اظهارنامه مردمی است. بیش از ۹۰ درصد از این پرونده ها یعنی ۴۵۷۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به اطلاع شاکی رسید، اما نتیجه ابلاغ ها علنی نشد.

وی ادامه داد: طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی موظفیم قبل از وقوع جرم گزارش ارائه کنیم. ما معتقدیم که اگر نظارت قبل از وقوع تخلف صورت گیرد، می‌توانیم از تخلف جلوگیری کنیم که هزینه کمتر و اثربخشی بیشتری دارد و نتیجه آن مدیرانی است که ناآگاهانه و به دلیل عدم آگاهی از قوانین، در آستانه ارتکاب تخلف هستند. ، و با اخطار نگهداری می شوند. در سال گذشته ۸۰ گزارش هشدار دستگاه به منظور جلوگیری از انحراف از قوانین و مقررات دریافت کردیم.

بازرس ویژه استانداری خوزستان افزود: در مکان هایی که شهرداری ها مجبور به ارائه خدمات هستند و دچار کمبود هستند، تذکرات شفاهی و کتبی داده می شود. هشدارهایی در مورد تنش آبی داده شده است. وجود نقص و نقص در تاسیسات شرکت آب و فاضلاب اعلام شد. موضوع دریافت کالاهای اساسی در بنادر از جمله بندر امام پیگیری شد و بخشی از مشکل برطرف شد که گریبانگیر کشور شد.

وی بیان کرد: پیشگیری و هشدار از اولویت های کاری ماست و امیدواریم بتوانیم قبل از وقوع حادثه هشدار دهیم. ما هرگز به خودمان این امتیاز را نمی دهیم که مدیری را پیدا کنیم که مرتکب تخلف شده و برخورد قضایی و اداری داشته باشد، اما جلوگیری از سوء استفاده مدیران برای ما اولویت است.

آغاجاری با اشاره به تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به مطالبات شرکت های دانش بنیان گفت: از ابتدای سال در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و رسیدن به شعار سال که تاثیر بسزایی در حل شدن دارد. مشکلات و رشد اقتصادی، جلساتی را با شرکت ها تشکیل دادیم که در آن شرکت ها مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند. این موارد را پیگیری کردیم و تیم جداگانه ای به دفتر بازرسی استان خوزستان برای پیگیری درخواست ها و مطالبات فناوری محور و فناوری تعیین شد. شرکت های دانش بنیان

وی گفت: در یک سال گذشته بازدیدهای مداخله ای از نهادهای مختلف از جمله بازدید از بیمارستان های استان خوزستان داشتیم و مشکلات مردم بررسی شد. در خصوص شرکت های خصوصی، شرکت ها الزامات اداری که دولت ها دارند را ندارند. هیئت مدیره از نظر قانونی تصمیم درستی می گیرد، اما اگر تصمیم مدیری گرفته شود که از او در سمتی استفاده نشود، حتما پیگیری می شود.

منبع: ایسنا