مجتهدزاده: برخی افراد در حوادث اخیر با درخواست مبالغی از ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان به خانواده های بازداشت شدگان وعده آزادی داده اند – پایگاه خبری مدآرا.


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; علی مجتهدزاده، وکیل اصلی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده افراد دستگیر شده در حوادث اخیر کشور: تعداد بازداشت شدگان زیاد است به طوری که روزانه شاید ۷ تا ۸ نفر در مورد این دستگیرشدگان با من تماس بگیرند و تعداد آنها به حدی است که اگر ما اجازه ورود به فایل ها را داریم، مسئولیتی در قبال این شماره نخواهیم داشت.

به گزارش النا، بخش هایی از مصاحبه مجتهدزاده را در ادامه می خوانید:

* دادسرا مرحله مهمی در رسیدگی به این پرونده هاست که رسما از ورود وکلا به پرونده در مرحله تعقیب جلوگیری کرد. اقدام عجیب دیگری که انجام می شود این است که خانواده ها اجازه پیگیری این حجم از پرونده ها را ندارند به دلیل اینکه دادسرا با ۴ تا ۵ کارآگاه در حال رسیدگی به این تعداد پرونده است که برای آنها بسیار عادی است زیرا نمی توانند. انجام دهید. رسیدگی به حجم پرونده های دریافتی.

* با توجه به صحبت های سخنگوی رسمی قوه قضائیه مبنی بر اینکه ۴ شعبه برای رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان حوادث اخیر تشکیل داده اند، این شعبه بازپرس دارد، منظورشان بازپرس است یا شعبه دادگاه؟

* آقایان معتقدند همه پرونده ها باید در یک جا و در یک دادگاه با تعداد محدود بازپرس و دادستان رسیدگی شود که برخورد صحیحی با آنها نیست چرا که در کشور بازپرس و دادستان داریم.

* بسیاری از دستگیرشدگان متهم به همدستی نیستند. اخلال در نظم عمومی آخرین اتهام بسیاری از بازداشت شدگان خواهد بود که در دادسرا یک جرم غیرامنیتی است.

* عدم آگاهی خانواده ها از فرزندان خود برای مدت طولانی. خیلی از این خانواده ها می گویند بچه ما را ۳۰ روز نگه می دارند و فقط یکی دو بار به او زنگ می زنند و ما نمی دانیم چطور است؟ اگر اجازه دهند در دادگاه های مختلف به این پرونده ها رسیدگی شود قطعا این اتفاقات نمی افتد.

* مشکل این است که وکلا را عزل کردند. خانواده ها قادر به پیگیری نیستند و خود زندانیان به ندرت قادر به برقراری تماس هستند. دو شعبه بودند که در احکام خیلی سخت گیری می کردند، در زمان آقای رئیسی می گفتند پرونده را به آنها نیاورید، اما امروز می بینیم که دوباره پرونده ها به یکی از این دو شعبه ارجاع شده است.

*یکی از اتفاقات جدی که این وسط افتاد و من اغلب متوجه آن می شوم این است که عده ای به خانواده هایشان مراجعه می کنند و می گویند ۵۰۰ میلیون تومان یا یکی دو میلیارد به ما بده تا زندانی خود را آزاد کنیم. نمی دانم اینها تاجر هستند یا دلال یا منصب و مسئولیتی دارند؟!

* برخی از وکلای غیرمسئول نیز حق الوکاله فوق العاده را از مردم مطالبه می کنند و به همین دلیل است که اصل ۴۸ اجازه ورود به همه وکلا را نمی دهد، برای برخی از وکلا رانت ایجاد می شود و گاهی برخی از این وکلا بسیار مسئولیت پذیر هستند و آنها نه، و با انگیزه وارد این پرونده ها نمی شوند، برخی برای حق الوکاله به دادگاه مراجعه می کنند و مبالغ فوق العاده ای را از مردم مطالبه می کنند.

* البته این موضوع در تبصره ماده ۴۸ مختص همه وکلا نیست، برخی از همکاران ما توقعات غیرمنطقی دارند و حق الوکاله غیر منطقی را از مردم مطالبه می کنند. خیلی ها هستند که شرافتمندانه کار می کنند و در مرحله دادگاه به صورت رایگان به پرونده ها رسیدگی می کنند، اینها وکلای داوطلب هستند و مایل به کمک به مردم هستند، اما برخی از وکلا نیز درخواست هزینه های وکالت فوق العاده دارند.

* اگر قرار است با مفاسد اقتصادی برخورد شود این یکی از بزرگترین پرونده های فسادی است که دستگاه قضایی در حال حاضر با آن برخورد می کند و آقای اژی رئیس کل دادگستری و دادستان تهران باید کاری انجام دهند.