دستورات اژه به مقامات و مقامات قضایی تنظیم کننده بنادر و انبارهای گمرکی


محسنی احیا

تهران (پانا) – رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه باید با هجوم مستمر به انبارهای بندری، گمرکی و اموال، موضوع تعیین کالا در این انبارها را پیگیری کنند.

به گزارش مرکز رسانه های قضایی، حجت الاسلام والمسلمین محسنی آجی امروز (دوشنبه ۱۹ مردادماه) در جلسه شورای عالی قضایی، فرا رسیدن ماه محرم را تسلیت گفت. این ماه پایگاه مهمی برای نشر حقایق و تبیین معارف الهی است، خاطرنشان کرد: دهه اول محرم، عقد امر به معروف و نهی از منکر است؛ به طوری که دهه اول محرم الحرام عقد امر به معروف و نهی از منکر است. از این رو از خداوند متعال استمداد می جوییم تا ابتدا عامل به معروف و انذار از منکر باشیم و سپس دیگران را بخوانیم و امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به وقوع سیل ویرانگر در برخی نقاط کشور که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از عزیزان و اندوهگین شدن مردم شد، ضمن تسلیت به خانواده جان باختگان و جان باختگان به دنبال. وی با شفای عاجل مصدومان گفت: این بارندگی های شدید و سیلاب در این ایام از سال پدیده نادری است که مختص کشور ما نیست. در جریان سیل اخیر در برخی نقاط کشور، مردم و مسئولان به ویژه دولتمردان با همدلی و فعالیت وارد میدان شدند و امکانات را بسیج کردند که جا دارد از آن تقدیر کنم.

وی افزود: باید تدابیری اتخاذ شود تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود و یا هزینه آن کاهش یابد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی، گفت: متأسفانه رژیم سلطه و استکبار غربی تعریف خود از حقوق بشر و حقوق بشر را بر اساس مصالح مادی و مادی خود به دیگران و جوامع مختلف تحمیل می کند، لذا از این روست. باید در گام اول انسان و حقوق او را تعریف کرد.»

وی ادامه داد: تاکنون و علیرغم تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته نتوانسته ایم حقوق بشر اسلامی را به درستی تبیین و تبیین کنیم و ابعاد مختلف جنایات سلطه طلبی غرب، صهیونیسم و ​​استکبار علیه حقوق بشر را افشا کنیم. فقط در فلسطین و یمن نمونه هستند. بنابراین باید قدم های بیشتری در این راستا برداشته شود و بتوانیم از فرصت محرم و پایگاه ایشان در این راستا استفاده کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمدید عضویت سه تن از فقهای شورای نگهبان را تبریک گفت و برای آنان در تصدی این مسئولیت آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین به رای مثبت نمایندگان مجلس به سه وکیل معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه برای تصدی عضویت شورای نگهبان و کاندیداتوری اشاره کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی آجی با اشاره به اینکه جهت گیری مشکل آفرین، آسیب شناسی و تخصصی در دوره تحول و تعالی قضایی و ترویج و پیگیری این رویکرد به ویژه در مقوله ها در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: مربوط به حفظ بیت المال و حقوق مردم تا تایید نتیجه نهایی.

رئیس کل دادگستری با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و بستن منابع فساد و گلوگاه های آن، به چرخه واردات و صادرات در کشور و ایرادات و کاستی های این چرخه اشاره کرد که می توان آن را با دوره قبل از ورود مقایسه کرد. وارد قوه قضائیه و دولت شود. اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و بازدید از فروشگاه های بندری، گمرکی و مقررات املاک این استان به بیماری های فرآیند ورود کالا از طریق دریا به کشور و مشکلات و مشکلات آن اشاره کرد. چالش ها و مسائل. وی با اشاره به مشکلاتی که در این فرآیند ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: از جمله آسیب ها و مشکلات این فرآیند، زمان بر بودن و کندی تخلیه کالا از کشتی به بندر است. از سوی دیگر زمانی که این کالاها در بندر تخلیه می شوند، مدت زیادی طول می کشد تا وضعیت آن به گمرک اعلام شود.

وی افزود: خسارتی وجود دارد و مشکل دیگر این است که این کالاها پس از تحویل به گمرک، با وجود اینکه چندین سال رها شده است، به سازمان املاک اجازه وصول ندارند. یا دیر اعلام می شوند و مشکلات مربوط به مقررات مذکور بیشتر ناشی از سیستم های ناقص است.

و قاضی ادامه داد: برخی از این کالاها همچنان قاچاق یا متروکه محسوب می شوند.. تفکیک نشده اند، البته تصمیم در مورد کالای قاچاق با تصمیمی که باید در مورد کالای متروکه گرفته شود، متفاوت است. بنابراین باید تکلیف این کالاها مشخص شود.

در این راستا رئیس کل دادگستری کشور به دادستان کل کشور و قضات ارشد دستور داد تا با هجوم به انبارهای بندری و گمرکی و تنظیم اموال و کارهای انجام شده، موضوع تخصیص کالا در این انبارها را پیگیری کنند. او در این زمینه با جدیت شروع کرد، پس او را رها نکنید، زیرا این موضوع به حقوق مردم و نیازهای کشور مربوط می شود.

رئیس کل دادگستری تاکید کرد: شرایط انبارهای گمرکی و ساماندهی اموال در نقاط مختلف کشور به ویژه در استان های هرمزگان و بوشهر بسیار بهبود یافته و گام های خوبی در این راستا برداشته شده است به ویژه در حوزه انضباط حذف کالاها و محموله ها و همچنین تسریع در واگذاری و فروش آنها در ساماندهی اموال. البته هنوز در این زمینه ضعف های شدیدی در بنادر وجود دارد که باید رفع شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین بر سرعت انصراف از کالاهای قاچاق کشف و ضبط شده تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی به دادستان کل کشور صادر کرد و گفت: کالاهای متروکه، توقیف شده، کالاهای ضبط شده و ممنوعه باید معاف شود و وکیل دادگستری معاف شود. ژنرال نباید کل کشور و قضات ارشد را رها کنند تا پیگیری این مقوله را رها کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی آجی همچنین با اشاره به اهمیت تکمیل و پیوند سامانه ها برای بهبود و توسعه وضعیت انبارهای بندری، گمرک و مقررات اموال اظهار داشت: بخشی از مشکلات و معضلات موجود در وضعیت بندر است. ساماندهی انبارها، گمرکات، اموال، رها شدن و مفقود شدن کالا و تجهیزات موجود در این انبارها و خسارت وارده به بیت الملال از این طریق به دلیل ناقص بودن مقررات مربوطه. بنابراین، این سامانه ها باید تکمیل و به هم متصل شوند تا ارتباط آنلاین و اشتراک اطلاعات بین بنادر، گمرک، سازمان مدیریت املاک، وزارتخانه های ذیربط، بانک مرکزی و سازمان های نظارتی امکان پذیر شود.

رئیس قوه قضائیه: چرا زیر آفتاب گمرک غیب می شوند در حالی که ما به ماشین های راهسازی نیاز مبرم داریم؟

رئیس کل دادگستری در بازدید اخیر از انبارهای بندری، گمرک و ساماندهی اموال بوشهر، خودروها، ماشین آلات سنگین راهسازی و سایر تجهیزات موجود در این انبارها و مناطق که بعضاً زیر تابش نور خورشید آسیب می دیدند، نکاتی را پیگیری کرد. بود خاطرنشان کرد: برخی از این ابزار و تجهیزات از جمله ماشین آلات راهسازی از نیازهای کشور برای استفاده در معادن است. ضامن و مسئول مصرف این تجهیزات کیست؟ من باید مسئول باشم؛ لذا جلسه ای در این زمینه تشکیل دادیم و بر لزوم تخصیص هر چه سریعتر این ابزار و تجهیزات باقی مانده در انبارهای بوشهر تاکید کردیم. سایر شهرستان‌ها باید فوراً اعلام کنند که تجهیزاتی به این اندازه در انبارهای گمرکی و مقررات اموال دارند که احتمالاً در معرض استهلاک و تخریب است.

رئیس قوه قضاییه به شفاف سازی قانون مبنی بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف اموال فاسد شدنی و استهلاک توقیفی اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح شد لزوم تعیین تکلیف هر چه سریعتر کالاها و اموالی که در انبارهای بندر، گمرک و مقررات اموال بوشیر با توجه به فساد و استهلاک آنها در منطقه اینجانب و در منطقه دیگری مطرح شده است. در جلسه ای که با حضور جناب آقای رضایی دبیر شورای مذکور و تعدادی دیگر از مقامات قضایی برگزار شد، تصمیم گرفتم مشکل فساد و استهلاک اموال و تجهیزات انبارهای بندری، گمرک و مدیریت اموال را حل کنم. برای جلوگیری از تکرار این مقوله تاکید و اصرار داشتم که این وضعیت ادامه پیدا نکند.

وی تاکید کرد: به دنبال راه حلی هستم که مشکل املاک و مستغلات زیر آفتاب مانده در بوشیر را حل کند، بلکه به دنبال راهکاری هستم که این مشکل در کل کشور حل شود و دیگر تکرار نشود.

در این راستا رئیس قوه قضائیه خطاب به مراجع ذیربط قضایی از جمله معاون اول قوه قضائیه، دادستان عمومی و انقلاب کشور، دادستان حقوقی، معاونت پیشگیری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دستور رفع نواقص و ابهامات قانونی و تکمیل مقررات مربوط را صادر کرد و مساعدت در انجام کار در مقوله ساماندهی جامع و کامل انبارهای بندری، گمرک و مقررات اموال با همکاری ادارات ذیربط دولت انجام شد.

وی با اشاره مجدد به اهمیت مقررات و پیوند آنها با ساماندهی انبارهای بندری، گمرکات و مقررات اموال، گفت: چند سالی است که بحث راه اندازی «سامانه جامع تجارت» مطرح شده است. یکی دوبار بازش کن آخرین باری که از راه اندازی این سامانه تا پایان مردادماه خبر دادند، با توجه به زمان باقی مانده تا پایان مردادماه، دادستان کل کشور باید این موضوع را از مراجع مربوطه پیگیری کند.

رئیس کل دادگستری ادامه داد: ماجرای حضور ۳۰ ​​کانتینر مردد در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و همچنین حضور بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی در گمرکات این شهرستان و مسائل مربوط به ترخیص آن. . وی گفت: در نتیجه بازدید میدانی و سوالات و در پاسخ به مسئولین مربوطه در بوشیر متوجه شدم که در مقطعی مقرر شده بود که اگر این ماشین آلات سنگین بیش از ۳ سال تولید می شد، به هیچ عنوان اقدامی نکنند. مجوز ترخیص؛ بعدا متوجه شدیم که این خودروها کمتر از ۳ سال پیش که وارد کشور شده اند تولید شده اند، بنابراین برای ترخیص مشکلی با این موضوع نداشتند. اما به دلایل دیگری از جمله مجوزهای زیست محیطی یا مجوز «کمیته ماده یک آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات برای حمایت از تولید» تأیید نشده اند. اما برای حل این مسائل باید چاره ای اندیشید; زیرا این وظیفه ماست که چنین مسائلی را حل کنیم.