حسین راگوور: این روزها حتی کارگران ساده هم مهاجرت می کنند – مدرا پایگاه خبری


گزارش کردن پایگاه خبری مدآرا; یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه متأسفانه روند حاکم بر اقتصاد ما به نفع صاحبان سرمایه است، ناکافی بودن دستمزد نیروی کار را عامل مهمی در کاهش بهره وری و رکود تولید و هرج و مرج در پرداخت عنوان کرد. دستمزدها به ویژه در بخش دولتی …به دلیل نبود اراده سیاسی لازم برای استانداردسازی نظام پرداخت.

حسین راگوور گفت: مشاغل مشابه باید حقوق یکسانی داشته باشند.

وی افزود: دلیل این اختلافات به رسمیت شناختن این هرج و مرج در کشور توسط دستگاه تصمیم گیری است. دولت ها اقداماتی انجام داده اند که امکان پرداخت های فوق العاده نابرابر را در کشور ایجاد کرده و نتیجه آن ایجاد نظام پرداخت مضاعف است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بودجه نهادهای دولتی امروز بسیار بیشتر از بودجه عمومی کشور است. این نهادهای دولتی به زندگی خصوصی برخی از مقامات دولتی برای دریافت مبالغ نجومی به گروهی از افراد تبدیل شده است و بیشتر این پرداخت ها به افراد دارای مناصب بالا پرداخت می شود.

به گفته راگوور، تفاوت چندانی در حقوق نیروی کار وجود ندارد زیرا این گروه ها قدرت چانه زنی نداشتند و دولت از این فرصت استفاده کرد.

افزایش دستمزدها عاملی برای افزایش تورم نیست

وی در پاسخ به این سوال که چرا همیشه گفته می شود افزایش دستمزد نیروی کار منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شود؟ وی گفت: ارتباط مستقیم افزایش دستمزد، افزایش نقدینگی و تورم بر اساس تفکر بسیار اشتباهی است که در تصمیم گیری وجود دارد و بس. مشکلی که باعث شده دستمزدها که یکی از عوامل و نهاده های اصلی تولید است، در طول سه دهه گذشته به طور مستمر سرکوب شود و شکاف بین حداقل نیاز نیروی کار و دستمزد پرداختی به این قشر هر روز افزایش یافته است. .

وی تاکید کرد: عامل اصلی تورم در کشور ما افزایش دستمزد نیست، بلکه افزایش قیمت ارز است که دولت ها انجام داده اند و با تصمیمات خود این امکان را فراهم کرده اند.

و این کارشناس اقتصادی یادآور شد: چنین اقدامی بیش از هر چیز نشان دهنده گرایش های نظام اقتصادی در راستای حفظ منافع صاحبان سرمایه است.

وی افزود: امروزه سهم دستمزد در تولید در کشور ما به ۲۰ درصد کاهش یافته است و این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای صنعتی جهان بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد است که نشان می دهد چگونه و چرا دستمزدها سرکوب می شود که باعث می شود. کاهش بهره وری در بخش تولید شده در کشور.

راگوور گفت: کاهش شدید بهره‌وری یکی از دلایل تعطیلی شرکت‌ها و ناتوانی آنها در رقابت با تولیدکنندگان خارجی است و توضیح می‌دهد که چرا رکود در سال‌های گذشته عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است و دلیل اصلی آن این است که نیروی کار کار نمی‌کند. انگیزه لازم برای انجام حداکثر تلاش و تلاش را داشته باشد.

وی بیان کرد: اگر قیمت ها طبق تعبیر مسئولین منطقی باشد قطعا یکی از این قیمت ها قیمت نیروی کار و دستمزد است چرا که نیروی کار نقش بسیار تعیین کننده ای در موفقیت یا شکست فعالیت های شرکت دارد.

و این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما تشکل های صنفی، حامیان کارگری و صنفی وجود ندارد و به همین دلیل به راحتی می توانند نظام دستمزد متفاوتی را برای آنها اعمال کنند.

راگوور اذعان داشت: از آنجایی که این سیستم پرداخت نخبه‌گرا است، تنها به مشاغل برتر می‌پردازد و به نیروی کار که بخش اصلی نیروی کار است اهمیتی نمی‌دهد و تنها فرصت‌هایی را که وجود دارد به نفع این گروه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. طول می کشد

وی برای تکمیل موارد فوق افزود: به همین دلیل طی سال های گذشته به ویژه پس از جنگ دستمزدها به طور مداوم کاهش یافته و فاصله بین نرخ تورم و حداقل دستمزد برای تامین نیازهای معیشتی نیروی کار افزایش یافته است. در حال افزایش هستند که پیامدهای گسترده ای بر اقتصاد دارد که از جمله آنها می توان به کاهش بهره وری، تشدید رکود در کشور، رشد فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه اشاره کرد.

قیمت کار هم واقعی باشد

راگوور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا مسئولان اقتصادی همواره از لزوم واقعی سازی قیمت ها به ویژه قیمت حامل های انرژی در ایران و گرانی این کالاها در کشورهای دیگر صحبت می کنند اما از نسبت قیمت این کالاها چیزی نمی گویند. کالا به دستمزد در همین کشورها است، با اشاره به اینکه خود مسئولان ما متوجه هستند که دستمزد آنها بیش از ۲۰ برابر دستمزد کشور ما است. وقتی صحبت از افزایش قیمت انرژی در آن کشورها می شود، خودشان می دانند که نسبت دستمزد به قیمت وجود دارد.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و سایر مواد اساسی که مردم استفاده می کنند با قیمت گران ترین کالاها در کشورهای اروپایی برابری می کند در حالی که دستمزد مطلقا قابل مقایسه نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: بی کفایتی مسئولان از نیروی کار ساقط است و بسیاری از کسانی که مدعی تحصیل در رشته اقتصاد هستند از این تفکر دفاع می کنند و به مسائل به صورت جزئی نگاه می کنند و معتقدند دستمزد باعث افزایش هزینه های تولید می شود. از طرفی طرفدار اقتصاد آزاد هستند!

وی تصریح کرد: اگر قرار است آزادی اقتصادی وجود داشته باشد و قیمت ها آزاد باشد، باید این قیمت ها در بازار آزاد تعیین شود. این بدان معنا نیست که دولت ها می توانند با فشار بر افزایش دستمزدها و رها کردن نیروی کار بدون حمایت دولت از صاحبان سرمایه دفاع کنند.

راگوور افزود: در سال های اخیر شاهد خروج سرمایه های فکری و هنری از کشور بوده ایم، نخبگان کشور به سرعت و به شدت از کشور خارج شدند و حتی کارگران ساده هم مهاجرت می کنند و دلیل اصلی این امر سرکوب دستمزدها توسط دولت است. سیستم تصمیم گیری

وی تصریح کرد: نیروی کار فقط به کارگران محدود نمی شود، بلکه در دولت و نیروی کار دولتی کینه توزی زیاد است و این رنجش در پایین بودن بهره وری از فعالیت نهادها و امکانات دولتی خود را نشان می دهد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، به دلیل گرانی نیروی کار، بهره وری این دسته کاهش یافت که منجر به کناره گیری شرکت ها از فعالیت های تولیدی، گسترش رکود و بیکاری شد و صاحبان سرمایه همه چیز را از دست دادند. دارایی و پول آنها یا آن را از کشور خارج می کنند یا به فعالیت های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و سکه می پردازند که اساسا تورم زا هستند.

راگوور در تکمیل مقاله قبلی افزود: صاحبان سرمایه، دارایی و پول آنها درگیر ربا هستند که به ضرر بخش تولید کشور است.

وی گفت: بیکاری در حال افزایش است و جامعه با بحران های انباشته اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و سیاسی مواجه است که امروز بر همگان روشن شده است. بنابراین موضوع تعیین دستمزد یکی از مولفه های اساسی ثبات اجتماعی و سیاسی در همه جوامع است.

این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: دولت ها در تمام دنیا تلاش می کنند تا اشتغال کافی در جامعه ساماندهی شود تا نیروی کار بتواند حداقل نیازهای زندگی خود را تامین کند.