تیم اقتصادی دولت از ساخت و ساز مسکن حمایت لازم را ندارد – پایگاه خبری مدرا


مجتبی یوسفی درباره مشکلات مردم در حوزه مسکن گفت: اولویت اول در زندگی مردم مسکن است و باید پذیرفت که مسکن ۶۵ درصد بودجه خانواده را تشکیل می دهد و حتی در شهرهای بزرگ این رقم بیشتر از این است. سیاست های نادرست دولت قبل در حوزه مسکن و اینکه وزیر آن زمان صراحتا اعلام کرد که هیچ برنامه ای برای ساخت مسکن ندارد، امروز این حوزه را دچار مشکل کرد.

با حداقل ۱۰ میلیون مستاجر مواجه هستیم

وی ادامه داد: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۴ حدود شش و نیم میلیون خانوار اجاره نشین داریم که اگر هر سال به طور متوسط ​​یک میلیون به نیاز کشور اضافه کنیم قطعا امروز با متقاضیان بیشتری در این زمینه مواجه هستیم. امروز حداقل ۱۰ میلیون خانوار اجاره ای نیازمند مسکن هستند.

نماینده مردم اهواز در شورای اسلامی با بیان اینکه برای تنظیم بازار مسکن باید شکاف عرضه و تقاضای مسکن را با سازندگی و حمایت از دولت ها برطرف کرد نه به عنوان کارگر، توضیح داد: در مدیریت عرضه و تقاضای امروز با بحرانی که به دلیل عدم حمایت از ساخت و ساز در دولت قبل با آن مواجه بودیم. از سوی دیگر، در کوتاه مدت، استفاده از ابزارهایی مانند مالیات می تواند دست دلالان املاک را کوتاه کند.

این عضو کمیسیون سازندگی مجلس گفت: مجلس یازدهم طرح جهش و رونق تولید مسکن را به مدت یک سال دنبال کرد و به دو موضوع تامین منابع مالی و حمایت از سازندگان با ارائه تسهیلات و زمین پرداخت. این برای اولین بار بود که منابع مالی ساخت مسکن و ۲۰ درصد سهم تسهیلات مسکن سالانه پیش بینی شد. مجلس نمایندگان نیز مالیات خانه های خالی را تصویب کرد تا این دو قانون حمایت از ساخت و ساز، منابع مالی، سیاست های تشویقی، عرضه زمین ارزان قیمت و مالیات حذف دلالان از بازار مسکن و تامین خانه های خالی بازار را شامل شود.

وی ادامه داد: اما نکته اینجاست که در این دولت پس از تصویب این دو قانون، اگرچه خود رئیس جمهور با جدیت موضوع را پیگیری کرد و ظرف یک سال جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد. ۵ بار برگزار شده، کم و کاستی هایی را شاهد هستیم که مقام معظم رهبری به آن اعتراض کرده اند و در بازار هم شاهد هستیم که اتفاق خاصی نیفتاده است. با وجود تلاش های رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، تیم اقتصادی دولت از حمایت های لازم برخوردار نشد.

یوسفی افزود: امروز برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت معتقدند که اگر برای ساخت مسکن وام بدهند، این وام تورم ایجاد می کند و این تورم کشور را با مشکل مواجه می کند و اگر مسکن ساخته شود به این معناست که پرداخت از محل تسهیلات می باشد

این عضو بدنه عمران گفت: امروز شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم و حداقل قیمت ساخت مسکن بدون احتساب متری زمین ۶ میلیون تومان است، پس این مبلغ کجا پرداخت می شود؟ اینها نشان دهنده عدم حمایت لازم از ساخت و ساز مسکن است.

۲۵۰ هزار هکتار زمین دولتی در اختیار وزارتخانه هاست

الیوسفی در ادامه با اشاره به تکلیف قانونگذار برای دستگاه های دولتی برای واگذاری زمین در اختیار خود، گفت: اگرچه قانون نحوه واگذاری زمین و برخورد با مدیرانی که در زمینه واگذاری زمین همکاری نمی کنند، به وضوح مشخص شده است، اما برخی از وزارتخانه ها هنوز همکاری لازم برای تامین زمین را ندارند. زمانی ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی دولتی برای انجام ماموریت در اختیار وزارتخانه ها قرار گرفت، اما به دلیل تغییر ماموریت، این اراضی اکنون آزاد است یا استفاده نمی شود و یا برخی وزارتخانه های مسئول آن را تبدیل به تفرجگاه برای خود کرده اند. اشغالگران این سرزمین ها را تصرف کردند در حالی که این سرزمین ها متعلق به مردم است. ما در قانون به صراحت اعلام کرده ایم که این زمین ها باید به وزارت راه و شهرسازی بازگردانده شود و برای ساخت مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط ​​استفاده شود.

حتی یک ریال هم به صندوق ملی مسکن واریز نشده است

وی ادامه داد که برای اولین بار در قانون مصوب مجلس نمایندگان مقرر شد صندوق ملی مسکن برای تامین منابع لازم برای ساخت مسکن و انتقال مالیات های اخذ شده از خانه های خالی ایجاد شود. برای این صندوق متأسفانه در بودجه امسال تخصیصی صورت نگرفت اما کمیته عمران پیشنهاد واریز تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع به صندوق ملی مسکن را مطرح و تصویب کرد. با وجود تصویب بودجه سنواتی، یک ریال هم در این صندوق واریز نشد.

یوسفی به ضرورت هم افزایی برای اجرای قانون جهش و رونق تولید مسکن اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۸ حدود ۱.۱۷ درصد تسهیلات پرداخت شده در حوزه مسکن و ۴۲ درصد در بخش تجاری بوده است. و بخش مسکن بخش خدمات ۳۱ درصد سهم صنعت، معدن و کشاورزی ۶.۸ درصد بوده است. گزارش ها حاکی از آن است که عملکرد بانک ها در زمینه تسهیلات از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار بوده است. رشد تسهیلات حدود ۵۶ درصد بود. سهم مسکن از سال ۹۰ به ۲.۶ کاهش یافته است که حدود ۱.۱۷ بوده است. اما سهم تجارت و خدمات از ۴۲ درصد به ۵۲ درصد افزایش یافت. بخش کشاورزی نیز کاهش یافت.

وی ادامه داد: کاهش سهم واحدهای مسکونی و کشاورزی نشان می‌دهد که ما به نیاز مسکن چه در تامین مسکن و چه کالاهای اساسی در حوزه کشاورزی توجه نکرده‌ایم و به اقتصاد.” رانندگان.» با این حال، خدمات آب و برق در بخش خدمات و بخش تجاری، که عمدتاً در بخش تجاری استفاده می شوند، رشد کرده اند.

هماهنگی لازم برای تنظیم بازار مسکن شکل نگرفته است

این عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین خاطرنشان کرد: من شخصا به رئیس جمهور گفته ام که برخی می گویند پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات سالانه مسکن تورم زا است و این اشتباه است. چون در قانون نگفتیم منابع جدید شناسایی شود، بلکه گفتیم ۲۰ درصد تسهیلات ۳۰۰۰ مسکن را پرداخت کنید. کاهش سهم سفته بازی و نشان دادن به منطقه ای که اقتصاد دولتی را پیش می برد که این اقدام اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: برخی کارشناسان معتقدند فعال شدن بخش مسکن به رکنی در مسیر رشد تورم تبدیل می شود. بر اساس شاخص ها، رشد پایه پولی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ که اوج اجرای مسکن مهریه و پرداخت تسهیلات بوده، ۱۸ درصد بوده است. اگر می گویند تسهیلات مسکن تورمی است چرا شاخص ها چیز دیگری می گویند؟

یوسفی در پایان گفت: در حالی که شخص رئیس جمهور و اکثر وزرا شبانه روز در تلاش برای رفع مشکلات مردم هستند، بیانات رهبری نشان داد که هماهنگی خوبی در حوزه مسکن وجود ندارد. تسهیلات لازم پرداخت نشد. زمین های دولتی از سوی مسئولان تخصیص داده نشده و قانون مالیات بر خانه های خالی به درستی اجرا نشده است.

منبع: ایسنا