امروزه ۱۰۰ درصد بیشتر هزینه ها، درآمدها و حقوق مردم صرف اجاره بها می شود – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; حسن محشم، یکی از اعضای هیئت مدیره کانون انبوه سازان استان تهران، در تشریح وضعیت بازار مسکن، دلایل گرانی و راه برون رفت از این شرایط گفت: شرایط حاکم بر بازار مسکن قبل از خرید، فروش و یا اجاره ها ناشی از اقتصاد کلی کشور است. تورم افزایش یافته و همه اقلام دائماً در حال افزایش قیمت هستند. بنابراین مسکن نیز به تورم عمومی پاسخ داده است. سهم بخش مسکن در اقتصاد ۱۶ درصد و البته افزایش قیمت در اثر تورم است.

وی افزود: معمولا در حوزه مسکن قیمت ها بالا می رفت اما بین دو تا پنج سال می خوابد. در این مدت معمولا قیمت به زیر تورم می رسد و این چرخه تا زمانی ادامه می یابد که روند صعودی تشدید شود و دوباره به سمت افزایش قیمت برگردیم.
مهشم تاکید کرد: طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ که قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ در حال افزایش بود، نرخ تورم کمتری را تجربه کردیم. بر اساس آمارهای دولتی، تورم از ۴۰ درصد گذشت، اما قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۶.۲ درصد افزایش یافت.
و این کارشناس مسکونی ادامه داد: در حالی که در ماه های پایانی سال ۱۴۰۱ و از ابتدای سال جاری از یک سو به دلیل بحث حذف ارز ترجیحی و از سوی دیگر افزایش حقوق، دولت اقدام به چاپ پول بدون یارانه کرد. یا به عبارتی نقدینگی، گردش جامعه را افزایش می دهد. از سوی دیگر افزایش نقدینگی منجر به تورم می شود.

وی تصریح کرد: تورم باعث افزایش قیمت کالاها نیز می شود و حوزه مسکن اگرچه نباید روند صعودی به خود می گرفت و انتظار افزایش قیمت هم نمی رفت، اما در اردیبهشت ماه تنها ۶ درصد افزایش قیمت داشت.

مهشم افزود: اکنون در نتیجه این افزایش قیمت در بخش مسکن که ناشی از عوامل تورم و افزایش قیمت نهاده‌های ساختمان بوده است (طبق آمار، نهاده‌های ساختمان در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۵ درصدی مواجه بوده است) انفجار در قیمت ها مسکن اکنون خود را با ارزش پول مقایسه می کند و سعی می کند قیمت آن را افزایش دهد.

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: همه این موارد علاوه بر گرانی خدمات، عوارض شهرداری، نهاده های ساختمانی و قیمت نیروی انسانی است که در مجموع محصولی به نام تولید می شود. مسکن و در نتیجه همه اجزا با روند گران می شوند. در واقع زمانی که اجزای محصول گران می شود، متولیان باید ضریب افزایش ناشی از ارزش افزوده و افزایش قیمت را محاسبه کنند.

وی گفت: مطالبی که مطرح کردیم مربوط به خرید و فروش ملک بود. اما اتفاق بسیار ناگواری در بازار رهن و اجاره رخ داده است و آن هم به دلیل افزایش قیمت مسکن است. زیرا اجاره بخشی از ارزش و قیمت مسکن را به خود اختصاص می دهد.

* راهکار دولت برای مدیریت وضعیت اجاره بهای مسکن باعث تنش بیشتر بین موجر و مستاجر شده است

مهشم می گوید مثلاً در گذشته یک پنجم قیمت ملک رهن بود. اما حالا این مقدار به مقیاس یک در ده یا هشت رسیده است! این مشکل باعث استرس مضاعف و بیش از حد مستاجر می شود. امروزه ۱۰۰ درصد هزینه ها، درآمدها و حقوق اکثر مردم صرف اجاره بها می شود.

یکی از اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی سازندگان جماهیریه استان تهران یادآور شد: در صورت توقف تورم، می توان راهکارهایی اندیشید تا مردم دچار این شرایط نشوند. در این زمینه دولت راه حلی ارائه کرده است که تعیین درصد اجاره بها است.

او معتقد است که این کار و وضعیت فعلی دولت باعث تنش بیشتر بین مالک و مستاجر می شود. روابطی که می توانند خوب باشند ممکن است آسیب ببینند. ممکن است مستاجران بگویند ما از افزایش ۲۵ درصدی راضی هستیم اما صاحبخانه ها نه و این وضعیت را بدتر می کند.

محشم الدرنا تاکید کرد: راه حل این مشکل افزایش درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی است و از سوی دیگر دولت می تواند با مشارکت شهرداران برای افراد با درآمد محدود در جامعه خانه بسازد. از بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته هم همینطور بود. اگرچه دولت ها ممکن است بگویند طرح ملی مسکن دقیقاً همان هدف را دارد. اما حق بیمه های تعیین شده برای خرید مسکن ملی حتی بیشتر از درآمد جامعه هدف این طرح است و نه تنها شرایط آنها را بهبود می بخشد بلکه تشدید می کند.