اسحاق جهانگیری: دولت روحانی در خرداد ۱۳۹۶ با تعیین نحوه و محل اعتراضات موافقت کرد/ دیوان عدالت اداری با شکایت فردی این رای را نقض کرد – پایگاه خبری مدارا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; جهانگیری نوشت: به یاد دارم که چهار ماه پس از تشکیل دولت دوم روحانی که در سال ۱۳۹۵ با ۲۴ میلیون رای به قدرت رسید، اعتراضاتی به گرانی صورت گرفت و این بحث در دولت باز شد. البته تورم آن سال همچنان تک رقمی (۹ درصد) بود، اما به هر دلیلی اعتراض شد.

در ژوئن ۲۰۱۷، دولت موافقت کرد که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه و مکان اعتراضات مشخص شود. «متاسفانه» دیوان عدالت اداری با شکایت افراد این تصمیم را لغو کرد.

اگر این مصوبه اجرایی شود، شاید حداقل بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی منعکس شود و مردم را در صحنۀ عمومی اعتراض کرده و به موقع مورد عنایت مسئولان قرار گیرد. . در این مورد از فرصت برای توهین خارجی ها استفاده شد.

قانون اساسی شامل اصول مترقی در مورد حقوق ملت است، از جمله اصل ۵۹ که راه را برای همه پرسی برای برآوردن خواسته های مردم باز کرد. بد نیست کسانی که در اجرای آن و عواقب آن تردید دارند، به جزئیات مذاکرات مجلس خبرگان در مورد تدوین قانون اساسی مراجعه کنند. در قانون اساسی مردم در همه امور حرف آخر را می زنند و رؤسای کل کشور باید با رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب شوند. اگر قدرت مردم را در عمل نبینیم و صدای آنها به ویژه زنان و جوانان را نشنیم و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم، قدرت خود را به گونه ای دیگر اعمال می کنند که به ضرر همه است.

کشور امروز در شرایط سختی قرار دارد. مردم مهمترین سرمایه ایران هستند و انسجام و وحدت ملی جزء اصلی قدرت و بازدارندگی ملی ایران بوده و هست. اجازه دهید با اجرای دقیق و کامل قانون اساسی راه را برای گفتگوی ملی باز کنیم.

در این میان دولت و مجلس باید ضمن اتحاد خود بدانند که باید با درایت، عقلانیت و انعطاف هر چه بیشتر به مسائل روز کشور و مطالبات مردم بپردازند. در این صورت مسئولیت آنها سنگین ترین است. که خیلی بیشتر برفش.